هل على وزيرالزراعة ان يقوم بدورالمُديريات الزراعية وما بها من وكلاء وزاره وادارات زراعية وتعاون وجمعيات لتعميم وثيقة حياة كريمة للمُزارعين حتى تحدث طفرة فى القطاع الزراعى ؟
انا و التأمين المقال 380
المرحلة الحالية من العمل الوطنى تُحتم على الجميع ان يعمل ويعمل بدون اى كلل اوتاخيرمن اجل ان تستمرالتنمية فى ظل الظُروف المُحيطة بنا من الخارج ومن لم يعرف ذلك فعليه ان يترك مكانه لمن يعرف ويعمل.
من اهم الآهداف التى يجب ان تكون امام الجميع هو زيادة الموارد الاقتصادية الداخلية وهوما اكد عليه الدكتورمُصطفى مدبولى عند تكليفه بتشكيل الحُكومة الجديدة وتجديد الثقة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى وهوما كان واضحاً فى الفترة السابقة فى قطاعات كثيرة بالدولة.
3 مليارجُنيهاً سنوياً يُمكن ضخها خلال عام واحد وبشكل دائم للاقتصاد وذلك المبلغ سيكون من خارج الموازنة العامة للدولة وسيتحقق ذلك عندما تنجح مُبادرة عمل 30 مليون وثيقة حياة كريمة التى تُصدرها شركة مصر للتأمين المملوكة للصندوق السيادى للاستثماروالتنمية وهوما يُمكن تحقيقه بيُسروسهولة كبيرة جداً ولكن الآمريحتاج الى عمل فقط ورغبة حقيقية عند الجميع كُل فى مكانه ويقوم بدوره على اتم وجه.
ضخ مبلغ 3 مليارجُنيهاً للاقتصاد سيكون له تاثيراً كبيراً وكبيراً جداً فى مسيرة التنمية والآكيد ان جمع ذلك المبلغ ونجاح المُبادرة سياتى من جميع قطاعات الدولة .
الكيفية والآلية الخاصة بذلك سيتم الحديث عنها بالتفصيل وذلك على عدة اجزاء لتشمل جميع قطاعات الدولة والبداية ستكون مع القطاع الزراعى.
بكُل تاكيد ان القطاع الزراعى شهد طفرة غيرمُسبوقة فى السنوات الآخيرة واستحوذ على اهتمام كبيروكبيرجداً من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ويُعد من اهم القطاعات التى عليها دوراً كبيراً جداً فى نجاح المُبادرة والمُساهمة فى ضخ مبالغ مالية كبيرة للموازنة العامة للدولة وذلك لعدة اسباب.
اولها ان هُناك ملايين من اصحاب الحيازة الزراعية مُقيدين فى الجمعيات الزراعية فى جميع المُديريات الزراعية وقاعدة البيانات الخاصة بهم موجودة والتواصل معهم سهل جداً لآن تعاملهم مع مُديرى التعاون والجمعيات الزراعية امراً طبيعياً وعادياً ويعتبرون ان مُديرى التعاون هُم كُل حاجة لهم ويثقون بهم ثقة مُطلقة فى العمل.
ثانياً لآن اصحاب الحيازة الزراعية والعاملين فى الآراضى الزراعية من اهم فئات الدولة التى تحتاج الى عمل مظلة وثيقة حياة كريمة والآسباب لذلك كثيرة جداً سواء لآن ما سيدفعه المُزارع مائة جُنيهاً سنوياً وهوما يعنى انها اقل من ثمن كرتونة بيض وايضاً لآن التغطيات التامنية الموجودة بها كثيرة جداً وما وقع لضحايا حادث الشرقية الآخيروسبقه حادث ابوالمطاميريؤكد ذلك الى جانب الحوادث الفردية.
وزيرالزراعة بعد التواصل معه وعرض ملف الوثيقة عليه فى 23 من الشهرالماضى ادرك اهمية الوثيقة للمُزارع والدولة واعتمده وتعاون وقدم الدعم اللوجستى الكامل لذلك ومعه قيادات الوزارة وتم ارسال خطاب الى جميع المُديريات الزراعية لتعميم الوثيقة ولكن كانت الصدمة والعقبة الآساسية والتى على وزيرالزراعة ان ينتبه لها ويُراقبها وهى اذا كانت المُديريات الزراعية وما بها من الاف من العاملين سواء وكلاء وزارة ومُديرى تعاون ومُفتشين وغيرهم الى جانب العاملين فى الجمعيات الزراعية ومجالس الادرات يعملون ويُنفذون فعلاً ما هولصالح المُزارع والوطن ام ان الآمربالنسبة لهم ليس اكثرمن تادية واجب فى العمل والاكتفاء فقط بما هُم عليه والوضع الحالى والروتين اليومى للعمل وليس لديهم اى رغبة فى بذل اى مجهود لعمل اى تنمية .
تواصلنا مع جميع وكلاء وزارة الزراعة وعدد كبيرجداً من مُديرى التعاون وموظفين اخرون من اجل تفعيل الوثيقة وتحقيق اهداف المُبادرة وذلك فى الفترة الماضية وكانت النتائج مُتابينة تماماً بين المُديريات وهى بالطبع سُنة الحياة وطبيعة اختلاف التفكيربين البشروسيتم الحديث بالتفصيل عن ردود الآفعال وكيفية التعامل مع خطاب الوزيرالخاص بتعميم الوثيقة .
الآكيد اننا نطلب من وزيرالزراعة ان يتحرى الدقة ويختاربعناية وكلاء وزارة الزراعة فى المُحافظات لآنهم من يُمكنهم ان يُترجموا مُجهوده الى تنمية حقيقية ومن يُمكنهم ايضاَ ان يُضيعوا ذلك المجهود ليُصبح هباءاَ منثوراً وهومن سيدفع الفاتورة .